وذكرت اللجنة أن المشاركين، الذين تم نقلهم قسرًا إلى ميناء أسدود، كانوا ضمن أسطول مدني يضم متضامنين من 55 دولة، ويحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة.

وبحسب البيان، فقد استخدمت القوات الإسرائيلية، خلال العملية، وسائل وصفتها اللجنة بـ«العنيفة»، شملت تعطيل السفن في عرض البحر، وتدمير أجهزة الملاحة، وإلحاق أضرار بمحركات القوارب، قبل الانسحاب وترك بعض السفن في حالة تضرر وسط ظروف بحرية صعبة. كما أشار البيان إلى أن عمليات تشويش على الاتصالات جرت، ما أدى إلى تعطيل التنسيق بين السفن ومنع إرسال نداءات استغاثة.

واعتبرت اللجنة أن الحادثة، التي وقعت قبالة المياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحرية الملاحة، وترقى إلى «عمل من أعمال القرصنة البحرية المنظمة».

وحذرت اللجنة من استمرار ما وصفته بالمخاطر التي تهدد حياة المشاركين، في ظل استمرار التهديدات ضد سفن مدنية تقل متضامنين دوليين.

كما حمّلت الحكومة اليونانية مسؤولية خاصة بحكم وقوع الحادث ضمن نطاقها البحري، داعية إياها إلى التحرك العاجل لضمان سلامة السفن.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجهود الرامية إلى كسر الحصار عن غزة ستتواصل رغم هذه التطورات، وأن المشاركين «ماضون في مهمتهم» دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.